اينحكم را ارباب ادب و علماء اينچنين بيان كرده‌اند ولى مقتضاى تعليلى كه براى عدم جواز تقديم لقب براسم ذكر نموديم آنست كه مقدّم شدنش بركنيه نيز ممنوع باشد . بلى ، تقديم كنيه براسم و عكس آن باهم متساوى مىباشد . قوله : و المراد به : ضمير در « به » به « سواه » راجع است . قوله : و صرّح به فى التّسهيل : ضمير در « به » به تأخير لقب از الاسم راجع است . قوله : علّله فى شرحه : ضمير منصوبى در « علّله » به وجوب تأخير لقب از اسم عود مىكند . قوله : فلو قدّم لتوهّم السّامع : ضمير نائب فاعلى در « قدّم » به لقب راجع است . قوله : انّ المراد مسمّاه الاصلى : ضمير در « مسمّاه » به لقب راجع است . قوله : و ذلك مأمون بتأخيره : مشار اليه « ذلك » توهّم سامع مىباشد و ضمير در « تأخيره » به لقب راجع است . قوله : فلم يعدل عنه : ضمير در « عنه » به تأخير لقب از اسم راجع است . قوله : و شدّ تقديمه : يعنى تقديم لقب . قوله : فيجوز تقديمه عليها : ضمير در « تقديمه » به لقب و در « عليها » به كنيه عود مىكند . قوله : كذا قالوه : ضمير منصوبى در « قالوه » به جواز تقديم لقب بركنيه راجع است . قوله : التّعليل المذكور : يعنى تعليلى كه براى عدم جواز تقديم لقب براسم ذكر نموديم . قوله : امتناع تقديمه عليها : ضمير در « تقديمه » به لقب و در « عليها » به كنيه راجع است .